PPHM NGUNUT

Deskripsi Masalah :

Akhir Akhir Ini sering terjadi kontroversi pada mustahiq zakat baik zakat fitrah ataupun zakat mal, salah satu masalah yang sering muncul adalah bendahara masjid dijadikan sebagai ghorim. Adapun prakteknya takmir masjid menunjuk bendahara untuk melakukan hutang kepada Toko Bangunan. Untuk membayar hutangnya itu dengan menggunakan uang kas masjid bukan uangnya bendahara tersebut. Kemudian takmir masjid sepakat untuk memberikan jatah zakat kepada ghorim yang menjadi bendahara tersebut, bahkan si ghorim tersebut ada yang mendapatkan bagian 8 Kwintal hal ini dilakukan selama hutang masjid itu belum lunas. Praktek yang kedua jatah beras sebanyak 8 Kwintal tersebut ternyata oleh si bendahara ada yang di ambil untuk dirinya sendiri ada pula yang diberikan kepada takmir masjid digunakan untuk melunasi hutangnya masjid.

Dalam kasus lain ada lembaga swasta yang belum memiliki dana yang berkecukupan. Lembaga tersebut berinisiatif untuk membuat seragam bagi anggotanya. Karena keterbatasan dana, lembaga itu memesan seragam pada salah satu konveksi dengan cara hutang. Saat akhir bulan romadlon seluruh anggota lembaga membayar zakat ke lembaga itu sendiri, kemudian hasil zakat yang terkumpul digunakan untuk membayar hutang pesanan seragam yang telah dipesan. Mereka berdalih berhak akan zakat tersebut sebagai ghorim. 

Pertanyaan:

a.     Masih berhakkah bendahara masjid/lembaga tersebut dijadikan ghorim zakat?

Jawaban : 

 Pihak Bendahara masjid atau Lembaga dikatakan ghorim apabila hutang atas nama pribadi atau umum, namun apabila berhutang atas nama masjid atau Lembaga maka tidak dikatakan ghorim.

Catatan:

a.         Hutang atas nama pribadi jika mampu untuk membayar, maka tidak boleh menerima zakat b.        Hutang atas nama umum, baik mampu membayar ataupun tidak, maka boleh untuk menerima zakat.

Referensi:

❖ فتح المعين  مع اعانة الطالبين  )ج 2 / ص 191)

والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسبk لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين ثم إن لم يكن معه شِء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه أي العمر الغالب  كم ااستظهره شيخن ا  وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو لْصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا  أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك منماله فإنه لا يعطاه  ويعطى المستدين لمصلحة عَمة كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا

 ) وقوله لمصلحة عَمة ( أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين  ) قوله كقري ضيف إلخ ( أمثلة للمصلحة العامة  ) قوله وعمارة نحو مسجد ( أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى  ولا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا  ) قوله وإن غني

( غاية في الْعطاء  أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهِ للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بينغني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيفوعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكاة عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقاروعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما  وقال السرخسِ حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ  اه 

) قوله إلا ( أي بأن كان معه شِء  ) قوله فإن كان إلخ ( أي ففيه تفصيل وهو فإن كان إلخ  ) قوله بحيث إلخ ( أي متلبسا بحالة هِ أنه لو قضى دينهإلخ  ) قوله مما معه ( أي مما عنده من المال  ) قوله تمسكن ( أي صار مسكينا وهو جواب لو  ) قوله ترك إلخ ( جواب إن  ) وقوله له ( أي لمن استدان  ) وقوله ما يكفيه ( نائب فاعل ترك  

 ) قوله أي العمر الغالب ( أي الكفاية السابقة للعمر الغالب  ) قوله كما استظهره شيخنا ( عبارته مع الأصل والأظهر اشتراط حاجته بأن يكونبحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن كما رجحاه في الروضة وأصلها والمجموع فيترك مما معه ما يكفيه أي الكفاية السابقة للعمر الغالب فيمايظهر ثم إن فضل معه شِء صَفه في دينه وتمم له باقيه وإلا قضى عنه الكل  اه  ) قوله وأعطى ( أي من ترك له من ماله ما يكفيه ما ذكر  ) وقولهباقي دينه ( أي إن فضل بعد ترك ما يكفيه العمر الغالب شِء وإلا أعطى الكل كما صَح به شيخه في العبارة المارة

• كفاية الأخيار – )ج 1 / ص 192 )

 الصنف السادس الغارمون للآية الكريمة والدين على ثلاثة أضرب الأول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إنكان دينه في غير معصية والْسراف في النفقة حرام ذكره الرافعِ هنا وتبعه النووي وقالا في باب الحجر أنه مباح ويشترط أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى على الأظهر لقدرته على الوفاء ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية  ولوكان يقدر على الاكتساب فالأصح أنه يعطى لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن وفيه ضرر له ولصاحب الدين وهل يشترط أن يكون الدين حالافيه خلاف صحح الرافعِ أنه يشترط حلوله وصحح النووي اشتراط الحلول…….. الى ان قال…….  واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأماإذا أداه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبق غارما وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعط لأنه ليس بغارم والله أعلم

• فتاوى شرعية / عفيف الدين عبد الله بن عمر بن ابى بكر بن عمر بن يحيى العلوى . ص 90

والغارم ثلاثة الأولى من استدان لغرضه الديني أو الدنيوي في غير  معصية كالتجارة الجائزة والصدقة المباحة والضيافة الجائزة وكان بحيث لو قضىدينه بماله صار مسكينا فإذا كان عليه مائة وعنده عقارا او مال تجارة أو غلته او ربحه يكفي خرجه أعطي دينه كُه من الزكاة وان كان إذا أعطىعشرة او خمسين مثلا لم يصر مسكينا وان اعطاه اكثر صار مسكينا أعطى تسعين في صورة العشرة وخمسين في صورة الخمس ين