Deskripsi Masalah:
Refund adalah pengembalian dana yang dilakukan oleh penjual yang disebabkan berbagai macam alasan yang diajukan oleh pembeli. Alasan tersebut dapat berupa produk yang tidak sesuai pesanan atau pembatalan pesanan suatu tiket perjalanan. Setiap bisnis tentunya memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk refund. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan untuk menyediakan fitur refund bagi pelanggan?
Pebisnis umumnya melakukan refund dengan mengirimkan sejumlah nominal uang yang telah disetujui oleh refund policy. Meski terdengar mudah, proses refund dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga, apalagi jika permintaan refund dilakukan oleh banyak pelanggan hingga puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan request sekaligus. Akan tetapi proses refund adalah layanan yang penting bagi sebuah bisnis.
Contoh Kegiatan Pengembalian Dana atau Refund dalam Bisnis:
Bisnis Marketplace & E-Commerce
Dalam bisnis Marketplace dan E-Commerce, banyak hal yang memberikan keringanan refund terhadap customer. Seperti ketika seorang pembeli melakukan pembelian produk online tetapi tidak puas dengan produk yang diterima, dan keterlambatan estimasi. Pelanggan dapat mengajukan refund melalui fitur atau layanan pelanggan platform e-commerce. Mereka harus memberikan rincian pesanan, alasan pengembalian, bukti pembelian, dan menyertakan video unboxing.
Setelah verifikasi, platform akan memproses refund atau mengarahkan pelanggan untuk mengembalikan produk ke penjual untuk mendapatkan pengembalian dana. Pengembalian barang yang dibeli online dapat memakan waktu 2 hingga 14 hari kerja. Selain itu, jenis transfer dana juga menentukan berapa lama uang dikembalikan. Sebagai contoh, para pelanggan melakukan transaksi menggunakan kredit, debit, atau dompet digital berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses refund dari penjual.
Salah satu Marketplace yang menggunakan penawaran refund adalah Shopee. Platform ECommerce Shopee memperkenalkan program Garansi Bebas Pengembalian yang memungkinkan pembeli melakukan pengembalian barang dengan alasan “berubah pikiran”. Dalam program ini, ongkos kirim pengembalian barang juga akan ditanggung sepenuhnya oleh Shopee. Kehadiran Garansi Bebas Pengembalian dilatarbelakangi oleh perilaku konsumen yang masih sering merasa ragu untuk berbelanja online. Sebagian konsumen ini memiliki kekhawatiran bahwa kondisi barang yang dipesan secara online tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
Program ini pun diharapkan menjadi solusi tambahan yang menawarkan keamanan ekstra bagi para pembeli di Shopee dan membantu meningkatkan potensi penjualan bagi para penjual. Dalam praktiknya, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dalam batas waktu yang sudah ditentukan:
- 15 Hari, Khusus toko Shopee Mall;
- 7 Hari, Khusus toko Star+ & dikelola Shopee;
- 2 Hari, Lainnya.
Dan batas waktu diatas dihitung sejak pesanan diterima.
Dalam proses refund diatas, biaya administrasi (pengembalian barang) diklasifikasikan menjadi:
- Jika pengembalian barang disebabkan karena kelalaian penjual, maka ongkos pengembalian akan dibebankan kepada penjual sepenuhnya;
- Jika penjual bergabung dengan program Garansi Bebas Pengembalian, maka Shopee akan menanggung biaya administrasi pengembalian barang;
- Jika pengembalian disebabkan karena kelalaian pihak ekspedisi, maka dibebankan kepada ekspedisi.
Pertanyaan:
a. Apakah dibenarkan praktik refund sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban:
Dapat dibenarkan dengan pertimbangan;
- pengembalian barang dari pihak konsumen didasari dengan ketidak puasan konsumen terhadap barang yang dibeli, baik karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau barang yang dibeli tidak sampai ke tangan konsumen, sehingga sesuai dengan bentuk Iqolah atau Khiyar ‘Aib
- Adanya pembatasan estimasi waktu pengembalian bukan merupakan syarat mengikat yang disebutkan dalam akad, apalagi ketika kesepakatan tersebut mengikuti konsep الجائزة المسلمون على شروطهم (atas kesepakatan kedua belah pihak)
Pelimpahan biaya pengembalian barang kepada pihak penjual sudah disepakati sejak bergabung dalam platform shopee
| Refensi | |
| 1. أسنى المطالب شرح روض الطالب – )ج 8/ ص ٥4٢ ) | 2. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )6/ 47 ) |
| 3. شرح بغية المسترشدي ن لأحمد الشاطري )3 /17٠ ) | 4. تحفة المحتاج ف شرح المنهاج – )ج 17/ ص 39٢ ) |
| 5. النجم الوهاج ف شرح المنها ج – )ج 4/ ص 137 ) | 6. الحاوي ف فقه الشافعي – )ج 6/ ص 1٥٠ ) |
| 7. فيض القدير ج 6 ص ٢7٢ | .8 |
- أسنى المطالب شرح روض الطالب – )ج 8/ ص ٥4٢ )
) فصل الإقالة ( وهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص ) جائزة وتسن لنادم ( أي لأجله لخبر ابن حبان ف صحيحه } من أقالمسلما وفي رواية للبيهقي نادما أقال الله عثرته { ) وهي فسخ لا بيع ( وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول وفرع على كونها فسخا مسائل فقال ) فيجوز تفريق المتقايلي ( أي تفرقهما من مجلس الإقالة ) ف الصرف قبل التقابض ولا تتجدد بها شفعة وتصح ف المبيعوالمسلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف ( لهما وشمل كلامه الآبق فتصح الإقالة فيه لأنه لا يزيد على التالف بخلاف رده بعيب لأن الرد يرد على المر دود ولا مردود ويصح الرجوع ف الموهوب الآبق من يد المتهب على الأصح ) ويرد ( المشتري ) مثله ( أي التالف ) ف المثل
وقيمته ف المتقوم ( كنظائره ) وينفذ تصرف البائع ( ف المبيع ) بعدها ( أي الإقالة ) قبل القبض ( إلا إذا لم يكن المشتري قبض الثمنفلا ينفذ التصر ف نقله الأصل عن المتولي ف الباب الآتي. وهو المناسب لما سيأتي من أن للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على ما يأتيفيه) ولا تنفسخ ( الإقالة ) بتلفه عند المشتري ( ولو بإتلافه أو إتلاف أجنبي ) بل يضمنه ( لأنه مقبوض بحكم العوض كالمأخوذ قرضا وسوم ا وتعتبر قيمت ه إن كان متقوما ) بأقل قيمتي ( وقتي ) العقد والقبض ( لما مر ف نظيره ف اعتبار الأرش وقياسه أنه إن كانت القيمة بي الوقتي أقل فهي المعتبرة وفيما ذكره كأصله من اعتبار الأقل نظر والوجه اعتبار يوم التلف) وإن استعمله ( المشتري ) بعد الإقالة( وقبل القبض ) لزمته الأجرة وليس ( للبائع ) فيها رد بعيب ( حدث بيد المشتري ) قبلها ( وعليه للبائع أرش العيب ذكره الأصل) وللمشتري الحبس ( للمبيع بعد الإقالة ) لاسترداد الثمن( سواء أقلنا إنها فسخ أم بيع صرح به الأصل ونقله السبكي عن القاضي قال إن قلنا بيع فللبائع الحبس أو فسخ فكالرد بالعيب وله الحبس وهذا يخالف ما نقله النووي ف مجموعه ف الخيار عن الروياني وأقره من أنه ليس لواحد من العاقد بعد التفاسخ ف مدة الخيار الحبس بل إذا طالب أحدهما الآخر لزم الآخر الدفع إليه ثم ما كان بيده بخلاف اختلافهما ف البداءة ف البيع فإن لكل حبس ما بيده حتى يدفع إليه الآخر لأن الفسخ هنا رفع حكم العقد وبقي التسليم بحكم اليد وهي توجب الرد وهناك التسليم بالعقد وهو يوجب التسليم من الجانبي انتهى فعلم منه أنه لا حبس ف جميع الفسوخ فعليه لا يحتاج إلى تقييد نفوذ تصرف البائع فيما مر بكلام المتولي السابق وعليه جرى ف المجموع فإنه لما ذكر نفوذ التصرف ساق فيه كلام المتولي مساق الأوجه الضعيف ة
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي) 6/ 47 )
