Problematika Kenaikan Dana Haji

Deskripsi Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, untuk itu jemaah haji di Indonesia yang notabene merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar harus rela mendaftar antrean untuk mendapatkan giliran melaksanakan haji.

Untuk mendapatkan giliran melaksanakan haji, seseorang harus mendaftar dan membuka rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) sesuai domisili. Selanjutnya Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.

Ketika giliran haji sudah datang, maka orang tersebut harus melakukan pelunasan biaya haji. Pelunasan biaya haji di tahun 2024 mendatang mengalami peningkatan. “Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H. /2024 M. per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp. 93.410.286” ujar Ashabul Kahfi yang merupakan ketua Komisi VIII DPR RI saat membacakan hasil keputusan rapat Panja BPIH 2024.

Ashabul Kahfi melanjutkan, dari jumlah tersebut, besaran biaya haji yang dibayar jemaah Rp. 56.046.172 (60%) dan subsidi nilai manfaat sebesar Rp. 37.364.114 (40%). Subsidi nilai manfaat adalah return investasi dana haji para jamaah yang dikelola BPKH dan uang daftar jamaah haji lainnya yang berangkat belakangan, atau jamaah tunggu. Oleh karena itu, ia lebih tepat disebut sebagai subsidi jamaah, bukan subsidi pemerintah.^[1]^[2] Dana BPIH adalah dana yang bersumber dari BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang harus dibayar jemaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[3] Dalam putusan selanjutnya dikatakan, pelunasan biaya haji sebesar 60% akan dibayar langsung oleh jemaah dikurangi setoran awal (Rp. 25.000.000) dan besaran saldo rekening virtual masing-masing jemaah. Aturan ini berlaku untuk calon jamaah haji yang berangkat haji di tahun tersebut (2024).

Kenaikan biaya haji ini dipicu oleh beberapa hal yang di antaranya, kenaikan beberapa komponen kebutuhan, biaya angkutan, hotel, pemondokan, katering, obatobatan, alat kesehatan dan sebagainya. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menaikkan biaya Masyair (biaya prosesi ibadah haji di Armina selama 4 hari) yang awalnya 6 juta Rupiah menjadi 22,6 juta Rupiah. Selain itu, kenaikan dana haji dimaksudkan agar sesua i dengan konsep istithoah dalam fikih, sehingga biaya haji yang dibayarkan jamaah haruslah lebih besar dibanding penggunaan nilai manfaat.

Disebutkan dalam BBC News Indonesia, calon jemaah haji dari Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur yaitu Mohammad Baihaqi keberatan dengan usulan kenaikan biaya itu. Pria berusia 45 tahun yang bekerja sebagai pedagang ini berkata melihat kondisi ekonominya saat ini sepertinya tidak mungkin menambah ongkos haji. Dia meminta agar Kemenag dan DPR menghitung ulang komponen biaya haji dengan seksama. Seandainya ada komponen akomodasi dan konsumsi yang dianggap terlalu mewah sebaiknya dipangkas.

“Hal-hal yang tidak penting sebaiknya dikepras atau dipangkas seperti hotel jangan terlalu mewah. Kita di sana bukan mau enak-enakan, kita di sana mau beribadah. Ambil saja hotel yang biasa karena jemaah tidak 24 jam di hotel tapi di Masjidil Haram atau di mana” ungkapnya kepada wartawan Mustopa yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Pertanyaan:

a. Dapatkah dibenarkan kebijakan pemerintah menaikkan biaya haji? Jawaban:

a. Dikarenakan kebijakan menaikkan dana haji sudah memperhatikan beberapa aspek berikut:

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar ekonomi, dewan legislatif dan Pemerintah Arab Saudi;
Kenaikan harga berbagai kebutuhan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya keamanan, transportasi udara atau darat, harga hotel, pondokan, konsumsi, dan lain sebagainya;
Nilai kurs Rupiah yang melemah.

maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Catatan: Status dana setoran awal BPIH adalah dana amanah Calon Jamaah Haji (CJH) yang dikuasakan kepada pemerintah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU Tahun .7102

Referensi:

1. Mughni al-Muhtaj, vol. 6, h. 86.	2. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, h. 112.
3. Bughyatul Mustarsyidin, h. 52.	4. Syarh al-Kabir, vol. 11, h. 49.
5. Mausu’ah al-Fiqhiyyah, vol. 8, h. 42.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) 6/ 86)

باب الهدنة عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها،

)يختص بالإمام أو نائبه فيها( أي عقد الهدنة لما فيها من الخطر ،والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور العظام، وهو أعرف بالمصالح من الآحاد ،وأقدر على التدبير منهم كما قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك. تنبيه: قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من باب أولى، وقد صرح في المحرر بالأمرين جميعا، فإن تعاطاها الآحاد لم يصح ،لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه

الأحكام السلطانية والولايات الدينية )112)

الباب العاشر في الولاية على الحج: وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير. والشروط المعتبرة في المولى: أن يكون مطاعا ^ا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: )أحدها( جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغرير، )والثاني( ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقاد ا^ا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. )والثالث( يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” الضعيف أمير الرفقة “. يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره.

)والرابع( أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها. )والخامس( أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلت. والسادس أن يحرسهم إذا نزلا أو يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص. )والسابع( أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحدا ^ا على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا ^ا لها عفو ا^ا ومجيبا ^ا إليها طوعا ^ا، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب.

)والثامن( أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحم بينهم إجبارا ^ا إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أ يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد.

الموسوعة الفقهية الكويتية) 8\42)

حكم أداء ما فرض على الناس بسبب النوائب: ما فرض على الناس من هذه النوائب إما أن يكون بحق أو بغير حق: فإن كان بحق ،كالأموال التي يفرضها الإمام على الناس لتجهيز الجيش أو فداء الأسارى إذا لم يكن في بيت المال شيء، فهذا لا يجوز الامتناع عن أدائه، بل هو واجب الأداء؛ لأنه مصلحة عامة لجميع المسلمين، فقد نقل ابن عابدين عن الغنية: قال أبو جعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجب الأداء وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام على الناس لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراس لحفظ الطريق ونصب الدروب وأبواب السكك، ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة هو دين واجب الأداء، لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم ،قال ابن عابدين: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك أما الجائز من ذلك فهو ما يدفع كأجرة لمن يحرس المسافرين لحج أو غيره إذا كان ما يأخذونه هو المعتاد لا ما كان كثيرا يجحف بصاحبه فهذا يجوز دفعه لما فيه من المصلحة

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ: 148–149 الهداية

فائدة: أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا^ا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا^ا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي) 11/ 49)

قال )ولو سلم إليه دينارا ليشترى شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما دينارا وباع احداهما بدينار ورد الدينار والشاة فقد فعل هذا عروة البارقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو صحيح على أسد القولين. وفى بيع الشاة خلاف ظاهر.

وتأويل الحديث أنه لعله كان وكيلا مطلقا

صور المسألة أن يسلم دينارا إلى وكيله ليشترى له شاة ووصفها فاشترى الوكيل شاتين بتلك الصفة بدينار فينظر إن لم تساوى كل واحدة منهما دينارا لم يصح الشراء للموكل وان زادتا معا على الدينار لانه ربما يبغى شاة تساوى دينارا فان كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا فقولان) أصحهما( صحة الشراء وحصول الملك فيهما للموكل لانه اذن له في شراء شاة بدينار فإذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوى دينارا بدينار فقد زاد خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل فأشبه ما إذا أمره ببيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو يشترى شاة بدرهم فاشتراهما بنصف درهم )والثانى( أنه لا تقع الشاتان معا للموكل لانه لم يأذن الا في شراء واحدة ولكن ينظر ان اشتراها في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والاخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وللموكل أن ينزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما لانه عقد العقد له وان اشتراهما بعين الدينار فكأنه اشترى واحدة باذنه واخرى بغير اذنه فينبنى على أن العقود هل تتوقف على الاجازة )ان قلنا( لا تتوقف بطل العقد في واحدة وفى الثانية قولا تفريق الصفقة )وان قلنا( تتوقف فأن شاء الموكل أخذهما بالدينار وان شاء اقتصر على واحدة ورد الاخرى على المالك والقول في وضعه مشكل لان تعيين واحدة للموكل أو بطلان العقد فيهما ليس باولى من الاخرى والتخيير مشبه بما إذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشترى وهو باطل

[1] https://bpkh.go.id/bpkh –writing –competition –supaya –subsidi –haji –tak –jadi –skema ponzi/#:~:text=Subsidi%20tersebut%20berasal%20dari%20return%20investasi%20dana%20haji,tepat%20disebut%