Deskripsi Masalah:
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru saja terpilih pada Pemilu 2024 ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank sebagai jaminan pengajuan pinjaman usai dilantik. Sejumlah bank bahkan berani menawarkan pinjaman kepada anggota DPRD dengan nilai mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar selama masa jabatan mereka lima tahun.
Di Kota Serang misalnya, tercatat sudah ada 10 anggota DPRD Kota Serang yang telah menggadaikan SK-nya ke bank untuk pinjaman. Fenomena gadai SK ini juga terjadi di beberapa daerah Jawa Timur, seperti Bangkalan dan Malang.
Fenomena “menyekolahkan” SK ini sebenarnya relatif jamak dilakukan oleh pejabat politik atau pejabat publik Indonesia, tidak hanya anggota DPRD saja. Bahkan, bukan hanya di lembaga politik, tapi juga pada jabatan-jabatan lembaga negara independen yang anggota atau komisionernya diisi melalui rekrutmen terbuka.
“Di lembaga politik dipengaruhi khususnya oleh sistem keuangan yang memungkinkan itu dilakukan dan juga akibat ongkos politik atau biaya pemilu yang mahal,” ujar pengajar hukum tata negara sekaligus pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, kepada Tirto, Senin (9/9/2024). Maka, wajar kemudian ketika mereka menjabat SK digadaikan sebagai sumber uang tunai cepat yang bisa didapatkan para anggota dewan baru terpilih. Apalagi, kata Titi, kebanyakan dari kehabisan dana akibat biaya kampanye yang jor-joran.
Meski sebenarnya tidak melanggar hukum, fenomena wakil rakyat menggadaikan SK ini dinilai Titi Anggraini justru memicu terjadinya praktik korupsi. Maka sudah semestinya pemerintah serius memikirkan cara bagaimana bisa menurunkan biaya politik
di pemilu Indonesia. “Kalau SK digadaikan, hal itu bisa mendorong politisi terus mencari uang tambahan. Risikonya, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan membayar cicilan dan biaya-biaya politik lainnya,” ujar Titi.
Keterangan Tambahan:
- Terdapat bunga;
- Tidak terdapat mekanisme secara jelas dalam praktek;
- Pembahasan terkait hukum taklifi dan wadh’i;
- Hutang tetap berjalan meski penghutang telah meninggal;
- Terdapat tindak lanjut melalui hukum jika penghutang tidak mampu membayar.
Pertanyaan:
.1 Bagaimana hukum seorang DPRD atau pejabat pemerintah terpilih menggadaikan SK
seperti deskripsi diatas?
Jawaban:
.1 Hukumnya diperbolehkan dan SK yang diserahkan kepada pihak bank adalah sah sebagai tawatsuq (jaminan) atau tadzkirah (istilah rahn secara bahasa) atas perjanjian hutang-
piutang sekalipun tidak memenuhi syarat sebagai marhun atau barang gadai.
Catatan:
Menggadaikan SK ASN atau sejenisnya tidak dianjurkan, apalagi bila mengganggu kinerjanya dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Referensi:
۞ تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9 /63
)فلا يصح( الرهن )بالعين( المضمونة كالمأخوذة بالسوم أو البيع الفاسد و )المغصوبة والمستعارة( وألحق بها ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية )في الأصح(، لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ولاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنماصح ضامنها لترد لحصول المقصود بردها لقادر هو عليه بخلاف حصولها من ثمن المرهون فإنه متعذر فيدوم حبسه لا إلى غاية أما الأمانة كالوديعة فلا يصح بها جزما وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف وبه صرح الماوردي وإفتاء القفال بلزوم ش رط الواقف ذلكوالعمل به مردود بأنه رهن بالعين لا سيما وهي غير مضمونة لو تلفت بلا تعد وبأن الراهن أحد المستحقين وهو لا يكون كذلك. وقال السبكي إن عنى الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح، وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته للشرط أو لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا وشرط هذا صحيح، لأن خروجه مظنة ضياعه واحتمل صحته حملا على اللغوي وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن ا ه واعترض الزركشي ما رجحه بأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها وأجيب عنه بأنه إنما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم يرض بالانتفاع به إلا بإعطاء الآخذوثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لا ينساه، وإن كانت ثقة، لأنه مع ذلك قد يتباطأ في رده كما هو مشاهد وتبعث الناظر على طلبه لأنهيشق عليه مراعاتها. وإذا قلنا بهذا فالشرط بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على ما بحث إذ لا يبعث على ذلك إلا حينئ ذ
۞ حاشية البيجورى ـ) 1/ 360(
قوله ) يستوفى منها ( هذه الجملة فى محل جر صفة لدين لأن الجمل بعد النكرات صفات ونائب الفاعل ضمير يعود على الدين فيباع الرهنعند المحل ليستوفى من ثمنه ومن للإبتداء فيبتدأ استيفاؤه منها وان لم توف به فلو رهنه حجة البيت على ألف دينار كان الرهن نفس الحجةلاالبيت وليست للتبعيض والا لا قتضى أنه لابد أن تكون العين أكثر من الدين وهذا زائد على التعريف وإنما أتى به لبيان مقصود الرهن وفائدتهفليس ذلك بشرط بل لافرق بين أن يستوفى منها أومن غيرها وقيل أنه من التعريف وهو قيد لإخراج نحو العين الموقوفة فإنها لايستوفى منها لامتناعبيعها فلا يصح رهنها وقوله عند تعذر الوفاء وإمكانه إلا أنه اعتبر نظرا للغالب
۞ شرِح اليقوت اِلنفيس صحـ : 371 مكِتبة دار المنهِاج
وَِمنَ الأخْطاء التِِ ي عْمَلُ بها البَ عْضُ أنهُ إِذا طلبَ منْهُ شَحْصٌ إعَارتهُ كِتاابا أوْغَيْرهُ ط لَبَ المُعِيْرُ ِمنَ المُعَاِر لهُ شَيْأا رهْناا حَتَى يعِيدُهُ وَهَذَا رهْنٌ لا يصِحُّ لِأنَّ الرهْنَ لَا يكُوْنَ إلا في دَينٍ وَلكِنْ ي قَالُ إنَّ هَذَا تذكيْرٌ للْمُسْتعيِْر حَتَى لا ي نسَى الِْإعَارةَ اه
