FRANCHISE JNE

Deskripsi Masalah:

Bisnis logistik berkembang pesat beberapa tahun terakhir, terlebih setelah munculnya ecommerce yang membuat belanja secara online lebih mudah dan dapat dilakukan di mana saja, dan dikirimkan ke mana saja. Melihat peluang itu para pengusaha bisnis  ekspedisi membuka program franchise untuk membesarkan ushanya dengan cara menjalin kemitraan.

Untuk administrasinya calon agen sebagai calon mitra cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp2 juta. Pihak JNE juga akan menarik uang jaminan keagenan sebesar Rp5 juta yang nantinya akan dikembalikan apabila masa kontrak kerja sama keagenan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Namun, besaran biaya ini bisa berbeda-beda di masing-masing cabang utama dan belum termasuk biaya peralatan dan lain-lain.  Berikut penjelasan rincian biaya dan kisaran biaya yang berbeda termasuk biaya peralatan dari masing-masing cabang utama.

Rincian Biaya dan Kisaran Biaya

h Administrasi = Rp2.000.000

h Deposit Jaminan Keagenan = Rp5.000.000

h Perlengkapan Sales = Rp5.000.000

h Komputer Server (1 unit) = Rp5.000.000

h Komputer Client (1 unit) = Rp3.000.000

h Printer Laser Jet = Rp1.500.000

h Timbangan = Rp1.000.000

h Mesin EDC dan Lainnya = Rp1.500.000

Selain itu, nanti ada klausul kesepakatan yang perlu disepakati, seperti persyaratan pajak reklame, kesepakatan setoran tunai harian, dan komitmen wajib online transaksi apabila omzet mencapai Rp50 juta. Setelah pihak JNE dan calon agen sudah mencapai kesepakatan maka akan berlaku syarat berikut sesuai dengan KCU ( Kantor Cabang Utama ) :

h Masa percobaan diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak awal beroperasi dengan penilaian.

h Akumulasi target penjualan untuk KCU Grade A sebesar Rp50.000.000.

h Akumulasi target penjualan untuk KCU Grade B dan C sebesar Rp10.000.000.

h Akumulasi target penjualan untuk KCU Grade D dan E sebesar Rp2.000.000. h Menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) dengan baik dan benar. h Mengenai kebijakan laba  perusahaan JNE maka keuntungan dibagi dengan sistem prosentase. Dalam hal ini keuntungan dibagi-bagi menjadi beberapa kategori tingkatan keagenan. Lebih lengkapnya simak detailnya berikut:

h Agen dengan omset kurang dari Rp 5 juta per-bulan mendapat bagi hasil sebesar 22%

h Agen dengan onset Rp 5 juta – Rp 10 juta per-bulan mendapat bagi hasil sebesar 25%

h Agen yang sukses membukukan profit diatas Rp 10 juta per-bulan maka akan memperoleh keuntungan sebesar 27%

h Komisi untuk penjualan produk OKE sebesar 15%

h Komisi untuk penjualan produk trucking sebesar 10% Catatan: 

Semua bonus yang diberikan berlaku untuk semua produk layanan JNE termasuk SS, YES, produk Reguler, dan pengiriman paket internasional.

Pertimbangan :  

  • Adanya keharusan membayar uang administrasi dan membeli sejumlah biaya peralatan pada KCU JNE.
  • Prosentase bagi hasil yang berbeda sesuai pendapatan.

Pertanyaan:

              a.    Akad apakah transaksi sebagaimana dalam deskripsi dan bagaimana hukumnya?

Jawaban:

 Mendaftar sebagai agen JNE dapat dikategorikan sebagai izin penggunaan merk dagang (Ijarotu ismi at-tijari) sesuai dengan kesepakatan Madzahib al-Arba’ah bahwa merk dagang merupakan komoditi yang sah untuk ditasharufkan. Sedangkan kerjasama yang terjadi antara pihak JNE dan agen (sales counter) adalah akad ju’alah (sayembara) yang sah.

Catatan:

Beberapa syarat yang terdapat dalam deskripsi tidak memengaruhi keabsahan akad karena tidak dilakukan di dalam akad.

 Referensi
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – )ج 24 / ص 348 )الفقه الإسلامي وأدلته – )ج 7 / ص 1٠3)
كشاف القناع عن متن الإقناع – )ج 11 / ص 382)الدكتور وهبة الزحي ل
الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – )ج 5 / ص 6٩4 )الأشباه والنظائر – شافعي – )ج 1 / ص 533)
بغية المسترشدين – )ج 1 / ص 258)بغية المسترشدين ص : 168
عمدة المفتي والمستفتي ص 83 
  • الفقه الإسلامي وأدلته – )ج 7 / ص 1٠3( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 10/1409 إلى 15 كانون الأول )ديسمبر(1988م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع )الحقوق المعنوية( واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر:  أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح

لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا ً: يجوز التصرف فيالاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلكأصبح حقاً مالياً.

الدكتور وهبة الزحي ل

بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحقالملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقةوالإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أونقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماي ةمنها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتحمتجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحقللفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيءلا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازتهوإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كَحم الميتة والطعام المسموم أوالفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئاتدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينيةالمادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة.   

  • الأشباه والنظائر – شافعي – )ج 1 / ص 533 (  خاتمة  في ضبط المال و المتمول))

 أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه:   لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثلالفلس و ما أشبه ذلك انتهى و أما المتمول : فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين  أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمولو كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول  الثانِ : أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار  و الخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك:  

  • الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, 2)

فصل في الجعالة وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك وهي لغة اسم لما يجعل للْنسان على فعل شيء وشر عا التزام عوض معلوم على عمل معينمعلوم أو مجهول عسر علمه وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام إذالجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق وصحتها مع غير  معين وكونها جائزةوكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضال ة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *